القرافي: لجنة التشريع العام أعطت لنفسها صلاحية مراقبة دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
حذّرت رئيسة جمعية القضاة روضة قرافي مما وصفته ''خطورة تقرير لجنة التشريع العام الصادر في 12 من مارس الجاري والرافض لمشروع قانون الحكومة حول المجلس الأعلى للقضاء والذي اعتبرت أنّه غير دستوري''.
وقالت إنّ ''اللجنة سمحت بإعطاء نفسها صلاحية مراقبة دستورية القوانين وهو ما يعتبر مؤشرا خطيرا''.
وأضافت اثر لقائها برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أنّ رئاسة المجلس ستحيل مشروع القانون على جلسة عامة يوم الأربعاء القادم للبت في ذلك، مشيرة إلى أنّ الناصر أعلمها بأنّ تقرير لجنة التشريع العام لا يمثل إلا موقف اللجنة.
ودعت روضة القرافي مجلس نواب الشعب إلى ضرورة الاستماع إلى الهياكل الممثلة للقضاة عند مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالمرفق القضائي وذلك لمزيد توفير الضمانات للمتقاضين، حسب تعبيرها.